تجهيز تخمين للأراضي مطلوب اليوم في كل صفقة أراضي او عقارات، والحاجة الى تقرير مخمن يأتي من كون ان كل عقار لا يشبه العقار الاخر، من هنا فان كل صفقة بيع او شراء او الرغبة والحاجة في رهن العقار بهدف تحسينه وتطويره او تغير أي شيء به، يحتاج الى تقرير وتقدير من قبل مخمن مهني ومؤهل، ووفقًا للقواعد والاسس المطلوبة.
في الفا بيتا، نقوم بتزويد تقارير التخمين المهنية لكافة الزبائن وفي كافة المجالات، التجاري والخاص، وهي جزء من مجموعة الخدمات المهنية الشاملة التي نقدمها لزبائننا من قبل طاقمنا المهني.
كجزء من تجربتنا الغنية في مجال العقارات، نحن نعمل على إعداد تقرير مصروفات ومدخولات البناء، ما يعرف في اللغة المهنية باسم "تقرير صفر" דו"ח אפס، وهو الوثيقة الأكثر أهمية للمبادرين العقاريين في إسرائيل، ويتم تحريره وإعداده من قبل أفضل المهنيين ومخمني الأراضي في شركة ألفا بيتا.
التقرير يعكس الجدوى الاقتصادية لأي مشروع عقاري، ويطلب من المشترين المهتمين والراغبين في الحصول على المرافقة والتمويل البنكي تقديم هذا التقرير بشكل دوري وحسب تطور العمل وذلك بهدف معرفة التقدم بالعمل والربح المتوقع من المشروع.
"تقرير صفر" مخصص أيضًا للمطورين العقاريين الذين يتوجب عليهم تقديم تقارير إلى البنك أو الى الجهة الت تمول المشروع، حيث يتم إعداده من قبل مخمن عقاري معتمد ويعكس درجة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
يعتمد كل بنك في إسرائيل على التقرير للموافقة على التمويل والموافقة الفعلية على بدء التنفيذ الفعلي للمشروع ومراحل تدم وتطوير المشروع.
يمنح هذا الاشراف مراقبة وحتلنة دائمة ومتواصلة للبنك أو للجهة الممولة وذلك فق برنامج "تقرير صفر" وكذلك متابعة سير المشروع العقاري لصالح تسويقه ولصالح تقارير مصروفات وإيرادات المشروع. والإدارة السليمة ومنع خروقات الميزانية.
نحن في ألفا بيتا متخصصون، ايضًا في بناء واعداد ميزانيات للمشاريع العقارية، خاصة وأن الإدارة المالية للمشروع العقاري أحد أهم العناصر بل أكثرها أهمية في إدارة وانجاح المشروع.
بناء واعداد غير سليم للميزانية أو إدارة الميزانية بطريقة غير صحيحة أو غير احترافية، قد يؤدي إلى فشل المشروع كله او وحتى إلى الانهيار المالي للشركة.
من هنا فإن إحدى خدماتنا هي الإدارة المالية للمشاريع في المجال العقاري، وإذا قمنا بتبسيط الأمور فهي في الواقع بناء الميزانية وفق ما هو موجود، والتأكد من السيولة المالية في حسابات المشروع والايرادات المستقبلية من المبيعات والتسويق، كل هذا يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى إبقاء زبائننا على دراية كاملة بميزانية كل مشروع، إلى جانب الإشراف والمرافقة الدائمة.
جزء من خدمتنا هو المراقبة والمعرفة الدقيقة لقوانين تشجيع الاستثمار بشكل عام، والاستثمارات العقارية بشكل خاص، لهذا فإننا نحافظ على تواصل دائم وخط مفتوح مع زبائننا ومع الجهات الرسمية في الدولة، بما في ذلك مصلحة الضرائب، وزارة الإسكان والهيئات الحكومية الأخرى، من أجل تزويد زبائننا بالمعلومات الموثوقة والصحيحة في الوقت المناسب.
مع ادخال التحسين على العقارات والممتلكات العقارية، ووفقا للقانون، يتم اقرار رسوم وضرائب مختلفة، من بينها وربما الجزء الأكبر من الضرائب ما يعرف باسم ضريبة التحسين وضريبة التقدير.
في شركة ألفا بيتا نقوم بفحص دقيق ومراجعة كافة الحسابات الضريبية، ومبلغ ضرائب التحسين وضريبة التقدير، والتي يتوجب على الزبائن دفعها لصالح لجان التخطيط والبناء المحلية واللوائية، كل هذا بهدف الوصول إلى الحساب الدقيق والصحيح ومن أجل تقليل حجم نفقات الزبون وفقا لقوانين التخطيط والبناء وقوانين الضرائب المختلفة.
في ألفا بيتا، نحن خبراء في ملائمة وتطوير وتحسين العقارات وفقا لاحتياجات السوق ووفقا للأرباح والميزات والمنح، حيث نقوم بمتابعة وملائة اراضي او مباني بهدف اقامة الابنية العالية، وبناء الشقق السكنية بهدف الايجار طويل الامد، حيث تجنيد الميزات يشمل :
ميزات ضريبية من قبل ضريبة الدخل لاقامة ابنية جديدة تم تأجيرها كشقق سكنية وفقًا للبند 53 ج لقانون البناء.
تقليص بنسبة 20 بالمائة سنويًا {لتقليص السنوي المتبع هو 4 بالمائة سنويًا}
ضريبة دخل مخفضة بنسبة 11 بالمائة {نسبة الضريبة للشركات 23 بالمائة}
منح شريبية بقيمة 10 – 18 بالمائة لشركات استثمارية من خارج البلاد
اعفاء من شريبة القيمة المضافة بقيمة 17 بالمائة على تأجير الشقق طويلة الامل وفقًا للبند 31 لقانون ضريبة القيمة المضافة
اعفاء من ضريبة القيمة المضافة على بيع الشقق السكنية وفقًا للبند 31 {1أ} لقانون ضريبة القيمة المضافة في حال ان القسم الذي سيتم بيعه تم تأجيره لمدة خمس سنوات او اكثر.
خصم ضريبة المدخولات على مصاريف الأراضي ومصاريف البناء، حيث ينم منح الاعفاء في حال انه سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة عن قيمة المدخولات
إضافة لكل ذلك، هناك العديد من الميزات الأخرى التي من شأنها ان تمنح الزبائن الاعفاءات والمنح الضريبية، والتي لا يتم ذكرها في قانون تشجيع الاستثمار العقاري
